"حفرة" تغرم وزارة التجهيز 8 ملايين سنتيم
قضت المحكمة الإدارية بوجدة بإدانة وزارة التجهيز والماء، وألزمتها بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم لمواطن تضررت سيارته بعد سقوطها في حفرة عميقة وسط الطريق العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها المتضرر، موثقة بأدلة تثبت الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بمركبته نتيجة وجود حفرة غير معلمة بعلامات تنبيهية على طريق يشرف عليه وزارة التجهيز.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة مستعملي الطريق ومراقبة الأشغال، مشددة على أن وضع علامات التشوير والتنبيه واجب مهني لحماية الأرواح والممتلكات.
واستند الحكم على المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، التي تنص على أن "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها". واعتبرت المحكمة أن الخطأ المصلحي ثابت في حق الوزارة بسبب عدم وضع علامات التحذير على مسافة كافية، ما حال دون تفادي السائق للحفرة وتسبب في الأضرار.
