محكمة النقض...الرادارات كافية لإثبات مخالفات السير
أصدرت محكمة النقض، يوم 26 فبراير 2025، قراراً قضائياً يقضي بأن المخالفات المرورية المسجلة عبر الرادارات المعتمدة قانونياً تُعد دليلاً شرعياً كافياً لإثبات المخالفة، حتى في حال عدم حضور العون المكلف بتحرير المحضر أو عدم معاينته للواقعة شخصياً.
وتعود وقائع القضية إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي برأ سائقا بحجة عدم حضور العون للواقعة عند تسجيل السرعة، قبل أن تنقض محكمة النقض هذا القرار وتؤكد صحة استخدام الرادارات كوسيلة إثبات مستقلة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الأجهزة التقنية تفي بالغرض، ولا يشترط أن يشهد العون الواقعة لحظة تسجيل المخالفة. كما أكدت أن استخدام الرادار المخفي أو نقل صور المخالفة عبر وسائل تقنية مثل التطبيقات لا يبطّل صحة المخالفة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 197 من مدونة السير، التي تمنح صلاحية إثبات المخالفات للأجهزة التقنية المعتمدة، ما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة حركة المرور وضبط المخالفات بشكل فعال.
ويترتب عن هذا القرار أن أي دفع ببطلان المحضر لمجرد غياب معاينة العون المباشرة للواقعة لن يُقبل أمام القضاء، ما يؤكد أهمية الرادارات كأداة قانونية موثوقة لضبط مخالفات السير.
