تطورات جديدة في محاكمة المتابعين في أحداث بني أنصار
قررت المحكمة الابتدائية بالناظور تأجيل النظر في ملفات 50 شخصا متابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المعبر الحدودي ببني أنصار، وذلك بعدما تمسك عدد من المتابعين بحقهم في المثول حضوريا أمام هيئة الحكم، ورفضوا محاكمتهم عبر تقنية التواصل عن بعد.
وجاء قرار التأجيل عقب مطالبة المتابعين بتمكينهم من الحضور الفعلي إلى قاعة المحكمة، إلى جانب منحهم مهلة كافية لتوكيل محامين وإعداد وسائل دفاعهم. وأصبح أسلوب تقديم المتابعين أمام الهيئة القضائية محورا رئيسيا خلال جلسة أمس الإثنين، في ظل اختلاف طريقة حضورهم بين المثول المباشر والمشاركة عن بعد.
وتضم القضية 50 متابعا موزعين على 13 ملفا، بينهم 43 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي و7 يتابعون في حالة سراح، وفق معطيات تابعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور. ويواجه المعنيون تهما تتعلق، من بين أمور أخرى، بإهانة موظفين عموميين والعنف وإلحاق أضرار بممتلكات ذات منفعة عامة، على خلفية الأحداث التي رافقت محاولات اقتحام المعبر.
وحضر 11 متابعا إلى قاعة المحكمة بشكل مباشر، بينما شارك باقي المتابعين في الجلسة عبر تقنية التواصل المرئي من المؤسسة السجنية، ومن بينهم معتقلة تحمل الأحرف الأولى "ف.م". وحددت المحكمة الخميس 13 غشت الجاري موعدا للنظر في ملفات المطالبين بالمثول الحضوري، فيما برمجت جلسة الإثنين 17 غشت لفائدة من التمسوا مهلة لتوكيل محامين وإعداد دفاعهم.
