استئنافية الناظور تصدر أحكامها في حق "شبكة التأشيرات"
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور حكمها النهائي في القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بشبكة الاتجار في التأشيرات وتزوير الوثائق. القرار جاء بعد مسار قضائي طويل ومعقد تضمن محاكمات دقيقة، حيث واجه المتابعون تهما ثقيلة تشمل تزوير محررات رسمية وبنكية والنصب على الراغبين في الهجرة والمشاركة في شبكات دولية لتسهيل العبور بطرق غير قانونية.
الحكم الاستئنافي أعاد رسم العقوبات، مؤكدا الإدانات الأساسية مع مراجعة بعض الأحكام الابتدائية. تقاسمت الرؤوس المديرة في الشبكة العقوبة الأشد بالحبس خمس سنوات بعد إعادة تكييف التهم لتشمل تزوير سندات تجارية ومصرفية، في حين تراوحت أحكام باقي الشركاء بين أربع سنوات، ثلاث سنوات ونصف، سنتين ونصف، وسنتين حبسا نافذا. المحكمة برأت بعض المتابعين من جنح التزوير لعدم كفاية الأدلة، بينما ألغت براءة متهم آخر من النصب، مؤكدة إدانته بعقوبة حبسية بعد ثبوت الأدلة.
كما أمرت المحكمة بإعادة السيارات والهواتف والمتعلقات الشخصية لمن ثبت عدم ارتباطهم المباشر بالجريمة، فيما صودرت المعدات الإلكترونية والوثائق الحساسة لفائدة الدولة. كما وجهت المصادرات المالية لصالح خزينة الدولة وإدارة الجمارك، وألزمت أحد المدانين بدفع تعويض مدني قدره 55 ألف درهم للضحية، مع تحميل جميع المتابعين المصاريف القضائية.
