إسبانيا تمنح المهاجرين غير النظاميين حق الرعاية الصحية
أقرت الحكومة الإسبانية مرسوماً جديداً يعيد العمل بمبدأ الولوج الشامل إلى نظام الصحة العامة المجاني، ليشمل أيضاً المهاجرين الموجودين في البلاد في وضعية غير نظامية، بهدف إنهاء عراقيل إدارية كانت تمنع آلاف الأشخاص من الاستفادة من العلاج.
وبموجب المرسوم، يمكن للشخص المعني الحصول على الرعاية الصحية في النظام العمومي عبر تقديم تصريح يؤكد فيه أنه لا يتوفر على تغطية صحية أخرى. وسيُمنح بعد ذلك وثيقة مؤقتة تخوله الاستفادة من الخدمات الصحية إلى حين دراسة ملفه. كما يسمح النظام الجديد بإثبات الإقامة في إسبانيا عبر وثائق متعددة، مثل شهادات الدراسة أو فواتير الخدمات أو تقارير الخدمات الاجتماعية، بدل الاكتفاء بالتسجيل في السجل البلدي.
وتلتزم الإدارة بالرد على الطلب خلال ثلاثة أشهر، وفي حال القبول يحصل المستفيد على بطاقة صحية دائمة، بينما لن يتحمل أي رسوم عن الخدمات التي تلقاها خلال فترة الانتظار إذا رُفض طلبه. كما يُعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة تلقائية.
ويشمل الحق في الرعاية الصحية أيضاً فئات هشة، مثل القاصرين والنساء خلال الحمل والولادة وطالبي اللجوء، إضافة إلى ضحايا العنف والاتجار بالبشر وبعض الحالات الصحية الخاصة. وجاء هذا الإجراء استجابة لمطالب منظمات مدنية طالبت بمعالجة الثغرات التي بقيت قائمة منذ إصلاح النظام الصحي عام 2018.
