منحة استثنائية لمحامي مكناس للتخفيف من تداعيات الإضراب
في خطوة تروم التخفيف من الخسائر المادية التي تكبدها المحامون جراء التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، قررت هيئة المحامين بمكناس صرف دعم مالي استثنائي لفائدة أعضائها، لمواجهة تداعيات هذا التوقف المتواصل منذ أسابيع.
وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة، المنعقد أمس برئاسة النقيب عبد الرزاق شافي، حيث تمت المصادقة بالإجماع على تخصيص منحة بقيمة 10 آلاف درهم لفائدة كل محام ممارس، فيما حُددت قيمة الدعم المخصص للمحامين المتمرنين في 5 آلاف درهم.
وأوضح المجلس أن هذه العملية ستمول من موارد صندوق التكافل الاجتماعي، مع تخصيص دعم استثنائي من حساب التسيير لضمان صرف هذه المنح.
ومن المرتقب أن يشرع مجلس الهيئة، ابتداءً من الساعة الثالثة من زوال اليوم الجمعة، في تسليم الشيكات للمستفيدين وفق اللوائح التي أُعدت لهذا الغرض، وذلك عقب المصادقة النهائية على هذا الدعم الاستثنائي.
وأكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه المنحة تظل مشروطة بالالتزام بأداء واجب التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل محام أو محامية لم يستوف هذا الالتزام لن يكون معنيًا بعملية صرف الدعم، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.
