شراكة بين وزارة الفلاحة ولجنة حماية المعطيات
وقّع "أحمد البواري"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "عمر السغروشني"، يومه الأربعاء 22 أبريل الجاري، على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، اتفاقية تعاون تُجسد انضمام الوزارة إلى برنامج خاص بحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف هذه الخطوة إلى مواكبة مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي من أجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجعل هذا المجال دعامة أساسية لتعزيز الثقة داخل المنظومة الفلاحية.
وفي هذا الإطار، عملت اللجنة الوطنية على إحداث قطب خاص بقطاع الفلاحة، يهدف إلى تقديم الدعم المباشر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالمجال، إلى جانب تبسيط إجراأت الامتثال للقانون مع مراعاة خصوصيات القطاع.
ومن خلال هذا التعاون، تؤكد المؤسستان التزامهما المشترك بإرساء ممارسات تواصلية مسؤولة، تحترم الحقوق الأساسية المرتصلة بحماية المعطيات الشخصية.
