سلطات مراكش تواصل هدم البنايات غير القانونية
تواصل السلطات المحلية بمدينة مراكش حملتها الرامية إلى إزالة البنايات المشيدة بصفة غير قانونية، حيث باشرت، أمس الاثنين، عملية ميدانية واسعة استهدفت عددا من المحلات التجارية والوحدات السكنية المقامة بالمنطقة التراجعية لشارع الأمير مولاي عبد الله (طريق آسفي)، في إطار جهودها الرامية إلى تحرير الملك العمومي وتحسين المشهد الحضري.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج متواصل لتأهيل الفضاءات الحضرية، يروم التصدي لمظاهر البناء غير القانوني، وإعادة تنظيم المجال العمراني، بما يساهم في الارتقاء بجمالية المدينة وتعزيز جاذبيتها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ عملية الهدم بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية، بما في ذلك توجيه الإنذارات إلى المعنيين بالأمر داخل الآجال القانونية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ويأتي هذا التدخل في إطار مواصلة السلطات المحلية تفعيل اختصاصاتها في مجال مراقبة التعمير، وتنفيذ قرارات الهدم الخاصة بالبنايات المخالفة، بهدف فرض احترام القانون والحد من مظاهر التوسع العمراني غير المنظم.
وتؤكد هذه العمليات توجه السلطات نحو تعزيز الحكامة في تدبير المجال الحضري، والحفاظ على الملك العمومي، بما ينسجم مع برامج تأهيل مدينة مراكش وتحسين جودة فضاءاتها العمرانية.
