تحقيق يلاحق مطعما شهيرا بمراكش على خلفية وثائق مشبوهة
فتحت السلطات المختصة تحقيقا بشأن شبهة استعمال ترخيص يشتبه في كونه مزورا يتعلق باستغلال مطعم بمنطقة جليز بمدينة مراكش، في ملف يثير جدلا لارتباطه باسم شخص يقال إنه مقرب من أحد نواب رئيس مقاطعة جليز.
وتفيد معطيات متطابقة أن المحل المعني أنجز أشغال تهيئة وتعمير دون التوفر على رخصة بناء قانونية، إضافة إلى تقديم وثائق مرتبطة بالنشاط التجاري أثارت شكوكا خلال عمليات المراقبة الميدانية التي باشرتها السلطات المحلية.
وخلال هذه العمليات، جرى رصد اختلالات في الوثائق المعتمدة لاستغلال المطعم، ما دفع المصالح المختصة إلى مراسلة رئاسة مقاطعة جليز من أجل التحقق من صحة الرخص المقدمة ومطابقتها للمعطيات الرسمية. وبحسب المصادر ذاتها، فقد أُحيل الملف على النائب المفوض له قطاع التعمير قصد التدقيق في تفاصيله.
وتضيف المصادر أن عملية التدقيق كشفت أن الرخصة موضوع الجدل لا تتطابق مع ما هو مسجل لدى المصالح الإدارية المختصة، ما عزز فرضية وجود وثائق غير قانونية، ودفع إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الملابسات.
وفي سياق متصل، أوردت المصادر ذاتها معطى إضافيا يتعلق باستعمال سيارة مصلحة تابعة للجماعة، موضوعة رهن إشارة إحدى نائبات الرئيس، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام ضوابط استعمال وسائل المرفق الجماعي.
وتتواصل الأبحاث والتحريات في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بخصوص صحة الوثائق وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة.
