فيدرالية اليسار تحمل السلطات مسؤولية فاجعة فاس
حمّلت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفاس، السلطات المحلية والجهات المعنية مسؤولية الحادث المأساوي الناتج عن انهيار عمارة سكنية بحي عين النقبي بمقاطعة جنان الورد، والذي خلّف عدداً من القتلى والجرحى، معتبرة أن ما وقع يعكس، حسب تعبيرها، فشل السياسات العمرانية والتدبير الحضري بالمدينة.
وجاء في بيان للكتابة الإقليمية للحزب أن الفاجعة التي شهدتها فاس يوم 21 ماي الجاري، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة، لا يمكن اعتبارها حادثاً عرضياً أو مجرد قدر محتوم، بل هي نتيجة تراكم اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف المراقبة وغياب الصرامة في التعامل مع المباني المهددة بالانهيار.
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين، داعية إلى فتح تحقيق شامل ودقيق لتحديد المسؤوليات، من أصحاب المشروع إلى كل من قد يثبت تورطه في أي تقصير أو تساهل إداري أو مخالفات في البناء، مع التشديد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء. كما انتقدت ما اعتبرته ضعفاً في آليات المراقبة الإستباقية وتجاهلاً لشكايات السكان المتعلقة بالتشققات ومخاطر السلامة، محمّلة في الوقت نفسه المسؤولية للمنتخبين والسلطات المكلفة بالتعمير.
ودعا البيان، السلطات إلى التدخل العاجل لتوفير حلول سكنية ملائمة للأسر المتضررة، مع ضمان الدعمين النفسي والمادي لها لتجاوز تداعيات الحادث. كما طالب بالانتقال من تدبير الأزمات بعد وقوعها إلى نهج وقائي استباقي، عبر إطلاق عملية واسعة لتفقد البنايات القديمة أو العشوائية، واتخاذ قرارات حازمة بشأن ترميمها أو هدمها وتعويض سكانها عند الحاجة.
وختمت الفيدرالية، بالتأكيد على أن الحق في السكن اللائق والأمن حق دستوري، وأن أرواح المواطنين لا ينبغي أن تبقى عرضة للإهمال أو سوء التدبير، معلنة أن الحزب سيواصل تتبع هذا الملف عبر مختلف الآليات المؤسساتية والنضالية المتاحة.
