مجلس حقوق الإنسان يدخل على خط فاجعة فاس
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تتبعه بقلق بالغ لحادث انهيار بناية سكنية بمدينة فاس يوم الخميس 21 ماي، والذي خلف إلى عدداً من الوفيات والجرحى.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن فريقاً من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس - مكناس انتقل إلى عين المكان لمتابعة تداعيات الحادث والتحري بشأنه. وقدّم تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مذكّراً في الوقت نفسه بحادث مماثل سابق عرفته المدينة، وما خلص إليه من توصيات.
وأكد البلاغ، على أن تكرار مثل هذه الحوادث يمسّ الحق في السكن اللائق، داعياً إلى اعتماد استراتيجية وقائية شاملة، وتعزيز المراقبة التقنية الصارمة للبناء، واحترام قوانين التعمير. كما شدد على ضرورة تنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين، وتفعيل آليات الاستباق للكشف عن مخاطر انهيار المباني قبل وقوع الكوارث، مع ضمان تطبيق صارم لمقتضيات رخص البناء وجودة التصميم الهندسي.
ودعا مجلس حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق قضائي في الحادث وترتيب المسؤوليات، مع الإشادة بجهود السلطات العمومية وفرق الإنقاذ والإجراءات الإحترازية التي شملت إخلاء بعض البنايات المجاورة وتدعيم أخرى للحد من المخاطر.
