سنتان حبسا موقوفة التنفيذ في حق "مي نعيمة"
قضت غرفة الجنحي التلبس العادي بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، بعقوبة جديدة في حق اليوتيوبر "مي نعيمة" على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدها الطاهر سعدون.
وصدر الحكم حضوريا وابتدائيا، إذ أدانت المحكمة المتهمة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميلها الصائر وجعل التنفيذ في الحد الأدنى، وإرجاع ما تبقى من مبلغ كفالة الحضور بعد خصم الغرامات والصائر حسب القانون.
وفي الملف المدني، رفضت المحكمة الطلبات المدنية للطاهر سعدون، بينما قبلت شكلا طلب شرفة مرواني، وأمرت "مي نعيمة" بأداء عشرة آلاف درهم تعويضا مدنيا لمصلحة شرفة مرواني، مع تحميلها الصائر وجعل التنفيذ في الحد الأدنى.
وجاء الإدانة بسبب نشر المتهمة صك اتهام يضم "بث وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير بالأفراد".
ويضاف هذا الحكم إلى سلسلة أحكام سابقة صدرت ضد "مي نعيمة" بسبب شكايات متعددة تقدم بها مواطنون اتهموها بالتشهير ونشر حياتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
