تصدع بحزب الميزان بسبب مضيان
أثارت حيثيات الحكم الابتدائي الصادر ضد القيادي الاستقلالي نور الدين مضيان جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وفي أوساط الرأي العام بإقليم الحسيمة، وسط مخاوف من أن يكون استهدافه جزءاً من صراعات داخلية تهدف إلى السيطرة على فريق الحزب بالغرفة الأولى والمنافذ المؤدية إلى الاستوزار.
وأكد أحمد بلفاطمي، عضو المجلس الوطني للحزب، أن نور الدين مضيان يمثل رمز صمود القلعة الاستقلالية في الريف منذ عهد الحماية، مشدداً على ثقة الاستقلاليين في القضاء، وحذر من أي محاولات للتواطؤ الداخلي مع الخصوم لإضعاف الحزب، مشيراً إلى أن مضيان قضى أكثر من خمسين سنة في العمل السياسي دون أن يُسجل عليه أي ملف فساد.
وتزامن الحكم مع تسريب تسجيلات صوتية خاصة، أثارت الشكوك حول توقيت صدوره، خاصة مع استعدادات الحزب لعقد مؤتمره الوطني وإدراج اسم مضيان ضمن اللائحة الأولى للتعديل الحكومي الأخير، ما زاد من حجم النقاش حول الأبعاد القانونية والسياسية للحكم وتأثيره على أهليته للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويشير القانون المغربي إلى أن تقييد حق الترشح مرتبط بنص صريح أو حكم نهائي يقضي بحرمان الشخص من الحقوق الوطنية أو المدنية، فيما اعتبر المدافعون عن مضيان أن التهم التي أُدين بها لا تمنع الترشح إلا إذا كانت مقرونة بعقوبة الحرمان، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يجعل الجدل حول القانون والأخلاق والسياسة مفتوحاً.
ومع انتشار التسجيلات وتسليط الضوء على القضية، تحذر أوساط استقلالية من أن تكون هذه الإدانة سابقة غير مألوفة في الملفات المشابهة، لاسيما أن القضية أسست على تسجيل صوتي متداول، مع غياب وضوح حول المسؤولية الجنائية عن النشر، الأمر الذي يعقد المسار القانوني ويثير مخاوف من تأثيرات سياسية على الحزب في الحسيمة والمغرب عموماً.
