زيادات تعريفة النقل الحضري بالقنيطرة تجر لفتيت إلى البرلمان
دخلت الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر النقل الحضري بالقنيطرة دائرة المساءلة البرلمانية، بعدما طالب النائب مصطفى إبراهيمي وزير الداخليةـ عبد الوافي لفتيت، بالتحقق من الأسس التي بني عليها القرار، ومدى مطابقته للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتتزامن هذه الزيادات مع مطالب الشركة المفوض لها بتقديم دعم مالي إضافي، بداعي وجود عجز في تدبير المرفق. غير أن إبراهيمي شكك في مبررات هذا الطرح، مستندا إلى معطيات مالية وتقنية قال إنها تظهر تسجيل الشركة لنتائج صافية إيجابية خلال سنوات الاستغلال، فيما يرتبط جانب من العجز المعلن بأقساط القروض.
وبحسب المعطيات التي أوردها البرلماني، فإن انتهاء فترة أداء القروض خلال السنوات المقبلة قد يعزز المردودية المالية للشركة، مع توقع ارتفاع الأرباح السنوية إلى أكثر من 3 مليارات سنتيم. وفي المقابل، مست الزيادة أسعار عدد من الخطوط، إذ تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد، بينما ارتفعت التعريفة القصوى للرحلات الطويلة من 13 إلى 14 درهما.
وطالب إبراهيمي بفتح تقييم شامل للقرار، لا يقتصر على الجانب المالي، بل يمتد إلى مدى احترام الشركة لالتزاماتها الاستثمارية والتعاقدية والمساطر المؤطرة للتعريفة. كما دعا وزارة الداخلية إلى حماية القدرة الشرائية للسكان والتأكد من أن أي تعديل للأسعار يستند إلى معطيات مالية دقيقة ومبررات واضحة، بما يضمن استمرارية النقل الحضري كخدمة عمومية أساسية.
