وهبي....اختلالات السجل التجاري بسبب تعثر الرقمنة وضعف الموارد
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن اختلالات بنيوية تعاني منها منظومة السجل التجاري بعدد من محاكم المملكة، مشيراً إلى أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى محدودية الموارد البشرية واستمرار الاعتماد على الأرشيف الورقي.
وأوضح وهبي أن هذا المرفق الحيوي يواجه ضغطاً متزايداً في معالجة الملفات، في ظل ارتفاع عدد الطلبات مقابل نقص الأطر المكلفة بالتدبير، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات وسرعة إنجازها.
وأضاف أن وزارة العدل لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوثائق الورقية في حفظ المعطيات، رغم الحاجة الملحة إلى الانتقال نحو الرقمنة وتحديث البنية المعلوماتية، مؤكداً أن هذا التحول يظل متعثراً بسبب ضعف الإمكانيات المالية المتاحة.
وفي هذا الإطار، أبرز وهبي أن مشاريع إصلاح وتحديث القطاع تصطدم بإكراهات مرتبطة بضعف الاعتمادات، لافتاً إلى أن وتيرة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لا تواكب بالشكل المطلوب متطلبات هذا الورش.
وأشار إلى أنه، رغم المصادقة على الميزانيات داخل المؤسسة التشريعية، فإن تنزيل عدد من المشاريع، خاصة تلك المرتبطة برقمنة السجل التجاري، يظل رهيناً بتوفير الموارد المالية الكافية، مضيفاً أن الإشكال لا يكمن في البرمجة بقدر ما يرتبط بمرحلة التنفيذ.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
