وسيط المملكة: قطاع الاقتصاد والمالية يتصدر التظلمات
أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 أن توزيع التظلمات حسب ترابية الإدارة يكشف عن هيمنة لافتة للمصالح المركزية مقارنة بالمصالح اللاممركزة.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية هذا التصنيف بـ829 تظلما، يليه قطاع الداخلية بـ389 تظلما، متبوعا بصندوق الإيداع والتدبير بـ309 تظلمات، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ243 تظلما، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ178 تظلما.
وعزا التقرير ذلك إلى استمرار تمركز بعض الاختصاصات القطاعية، ولا سيما منها المرتبطة بتدبير الوضع الفردي واستصدار القرارات المالية والتنظيمية، موضحا أنه، إذا كان التوزيع العام للتظلمات يعرف نوعا من التوازن على المستوى الجغرافي، فإن الجماعات الترابية تمثل استثناء، ضمن باقي القطاعات الحكومية والمرافق العمومية، يبرز من خلال تنوع ملحوظ في تسجيل التظلمات.
وأضاف التقرير أن قطاع الانتقال الطاقي شهد بدوره حالة من انعدام التوازن في التظلمات المرتبطة به، إذ تم تسجيل 445 تظلما على مستوى الإدارة اللاممركزة، مقابل 31 تظلما على مستوى الإدارة المركزية.
وبخصوص جغرافية المتظلمين، أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن توزيع ملفات التظلم يستند إلى معطى الكثافة السكانية، إذ ترد غالبية التظلمات من الجهات ذات الكثافة الديمغرافية المرتفعة.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بـ912 تظلما، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ875 تظلما، ثم جهة فاس-مكناس بـ852 تظلما، فجهة العيون-الساقية الحمراء بـ740 تظلما.
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
