وسيط المملكة: المساواة الإدارية رهينة بالالتزام بالدستور
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بالرباط، أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع مع استحضاره لأفق المساواة والتزام الإدارة بالسقف الدستوري.
وشدد طارق، خلال افتتاح ورشة تفاعلية مع مكونات المجتمع المدني حول “الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين”، على ضرورة تشبع الإدارة بمرجعية قيمية حديثة، مع حرص القضاء على حماية الحقوق وانتصار المؤسسات الوطنية للمعايير الكونية ونهوضها بثقافة عدم التمييز.
و أكد وسيط المملكة أن الإصلاحات الإدارية التي عرفتها المملكة “أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية”، مبرزا أن “المغرب تقدم على المستوى المؤسساتي بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية”.
وسجل وسيط المملكة، أن قضايا المساواة الإدارية تبقى بعيدة عن أضواء فاعلي السياسات على واجهة التنفيذ والتقييم والصياغة والترافع، موضحا أن المساواة الإدارية ترتبط بالقانون، على اعتبار أنها تركيب لمستويات الحرص على المساواة داخل القاعدة القانونية وللتطلع نحو المساواة أمام النصوص القانونية وللبحث عن المساواة عن طريق القوانين.
وبخصوص برنامج “نحو إدارة المساواة”، أوضح طارق أنه يشكل لحظة للتفكير الجماعي ومناسبة لتسليط الضوء على هذه المقتضيات، ومبادرة تهدف إلى بلورة مؤشر وطني حول المساواة الإدارية، وإطلاق حوار عمومي واسع يربط بين النصوص المعيارية والممارسات الواقعية، سعيا إلى تعزيز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها في الأداء الإداري والسياسات العمومية.
-
13:48
-
13:25
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
09:07
-
21:18
-
20:48
-
20:00
-
19:27
-
17:24
-
17:00
-
16:55
-
16:06
-
15:44
-
15:16
-
14:22
-
14:00
