مقترح برلماني لمحاصرة مافيا الرمال
قدّم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من التعديلات والمقترحات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، مُركّزًا فيها على الجوانب الضريبية والمالية وحوكمة المال العام، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية، توسيع نطاق الإعفاأت، وتحسين تدبير الموارد المالية للدولة.
ودعا الفريق إلى إقرار ضريبة سنوية على الثروة ابتداء من يناير 2026، تكون ملزمة للأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون تصريحاً إرادياً لدى الإدارة الضريبية. وتشمل هذه الضريبة جميع الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، بما في ذلك العقارات والأموال والأصول التجارية والأسهم والسندات والمجوهرات والتحف، على أن تُحدد نسبتها في 1 في المائة من إجمالي القيمة.
إضافة إلى إدراج مادة جديدة تلزم المكلفين بتقديم تصريح سنوي بالممتلكات قبل نهاية يونيو من كل سنة مالية، مع تمكين الإدارة العامة للضرائب من إجراء التحريات القانونية حول الممتلكات غير المصرح بها، مع ضمان حق الملزمين في الاعتراض وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق حماية الموارد الطبيعية، طالب فريق "البام" بفرض رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال اعتباراً من يناير 2026، بقيمة 100 درهم سنوياً عن كل متر مربع من المساحة المستغلة، سواء كانت أرضاً، ودياناً، شواطئ أو جرفاً قارياً، مع إلزام المستغلين بتقديم تصاريح إلكترونية دقيقة تحدد المساحات والعمليات المنجزة.
وأضح الفريق، أن هذا التوجه يأتي سعياً لترسيخ العدالة الضريبية، وتحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروات الوطنية، وضبط استغلال الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها على المدى الطويل.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
