مطالب حقوقية بالتحقيق في تدبير سكنيات مستشفى ابن سينا
دعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق إداري مستعجل وإجراء جرد دقيق للسكنيات الوظيفية التابعة لمديرية المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، معتبرة أن الإختلالات المسجلة تتجاوز الطابع الإداري لتلامس مبادئ المشروعية والحكامة الجيدة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، أن السكن الوظيفي يُفترض أن يُخصص لضمان استمرارية المرفق العام، خاصة في قطاع الصحة الذي يتطلب حضورا دائما وتدخلا استعجاليا. غير أن معطيات متداولة تشير إلى تحوله في بعض الحالات إلى امتياز دائم دون سند قانوني.
كما تم تسجيل حالات استغلال غير مشروع لبعض السكنيات أو إبقائها مغلقة، في وقت تُحرم فيه أطر صحية مستحقة من الإستفادة منها. واعتبرت الهيئة أن استمرار هذه الأوضاع يثير تساؤلات حول آليات المراقبة، ويمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
وختمت الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان، بدعوة الوزارة إلى تسوية الوضعيات غير القانونية، وترتيب المسؤوليات عند الإقتضاء، واعتماد معايير شفافة وموضوعية في توزيع السكنيات، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في تدبير المرافق الصحية.
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
