مطالب بتدخل الحكومة للتصدي لارتفاع أسعار الأسماك في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد مطالب المواطنين والمهنيين بضرورة تدخل الحكومة للتصدي للارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك، التي تُعد من المواد الأساسية على مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
ويأتي هذا القلق في ظل تزايد الضغوط المعيشية، حيث يخشى المستهلكون من تكرار سيناريو السنوات الماضية، حين شهدت الأسواق زيادات قياسية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية.
ويعزو مهنيون هذا الارتفاع المتوقع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تزايد الطلب الموسمي خلال رمضان، وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى المضاربات التي يعرفها سوق الجملة.
وأشاروا إلى أن بعض الوسطاء يستغلون كثرة الإقبال لتحقيق هوامش ربح مرتفعة، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بين ميناء الصيد ونقطة البيع بالتقسيط.
في المقابل، يطالب فاعلون جمعويون بتشديد المراقبة على مسالك التوزيع، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع تفعيل آليات ضبط الأسعار عند الضرورة.
وأكدوا على أن حماية المستهلك تقتضي تعزيز الشفافية في أسواق السمك، وتمكين المواطنين من الولوج إلى معلومات واضحة حول الأسعار الحقيقية وهوامش الربح، بما يحد من التلاعب ويعزز المنافسة الشريفة.
ومن بين المقترحات المطروحة كذلك دعم أسواق القرب ونقط البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، على غرار المبادرات التي أطلقت في مناسبات سابقة، والتي ساهمت في تقليص عدد الوسطاء وخفض الأسعار.
ويُنتظر أن تلعب التعاونيات المهنية دوراً محورياً في ضمان تزويد الأسواق بكميات كافية من الأسماك بأسعار معقولة خلال فترة الذروة.
ويرى متتبعون أن تدخل الحكومة بشكل استباقي، عبر إجراءات تنظيمية ورقابية، من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويشددون على أن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستدامة نشاط الصيد البحري يتطلب مقاربة شمولية تراعي مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع.
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
