مطالب بتبسيط مساطر تجديد البطاقة الوطنية
دعا النائب البرلماني "المصطفى القاسمي"، عن الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، إلى تبسيط إجراءات تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأشار "القاسمي"، إلى أن وزارة الداخلية أطلقت سنة 2007 حملة لتعميم البطاقة الوطنية، خصوصاً لفائدة المواطنين غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، والذين كان يتم منحهم آنذاك شهادة إدارية بديلة. وقد لقيت هذه المبادرة تجاوباً كبيراً من طرف المواطنين.
وأوضح النائب البرلماني، أن عدداً من هؤلاء المواطنين يجدون صعوبة في تجديد بطاقاتهم الوطنية عند انتهاء صلاحيتها، نظراً لعدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية. وتجديد البطاقة الوطنية يتطلب، ضمن الوثائق الأساسية، شهادة السكنى ونسخة من عقد الازدياد، ما يفرض على هؤلاء إعادة تسجيلهم في سجل الحالة المدنية. وهذه العملية تستلزم القيام بإجراءات إدارية لدى قسم قضاء الأسرة بوزارة العدل، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على هذه الفئة، خاصة وأنها غالباً ما تكون من كبار السن (أكثر من 60 سنة) وتنتمي إلى الفئات الهشة غير القادرة على تحمل تكاليف الوثائق الإضافية مثل عدد الإرث والورثة أو التصريح بعدم التسجيل.
وأضاف "القاسمي"، أن هذا الوضع يحرم هذه الفئة من الإستفادة من الخدمات التي تتطلب بطاقة وطنية سارية، ومنها مشروع تعميم الحماية الإجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واختتم سؤاله موجهاً استفساره إلى وزير الداخلية حول الإجراءات والتدابير الممكن اتخاذها لتسهيل حصول هذه الفئة على البطاقة الوطنية.
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
