مجلس حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر بشأن الغلاء
حذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من التداعيات الإجتماعية لإرتفاع الأسعار في المغرب، مؤكداً أن موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية باتا يؤثران بشكل مباشر على التمتع بعدد من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي لسنة 2024، أن الضغوط المالية قد تدفع بعض الأسر إلى التخلي عن متابعة أبنائها للدراسة، ما يساهم في ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، كما تحد من قدرة المواطنين على الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، رغم أهميته في مساعدة الفئات الهشة، قد يفقد جزءاً من فعاليته في ظل عدم مراجعة قيمة الدعم المالي، الذي يبدأ من 500 درهم شهرياً، رغم الإرتفاع المتواصل في الأسعار، خاصة المواد الغذائية.
كما نبّه إلى إشكالات مرتبطة بآليات استهداف المستفيدين واحتمال إقصاء بعض الأسر المستحقة، إضافة إلى اعتماد معايير تقنية لا تراعي الفوارق في تكاليف المعيشة بين المناطق.
واعتبر مجلس حقوق الإنسان، أن اتساع عدد الأسر المستفيدة من الدعم يعكس تنامي الهشاشة الإجتماعية، محذراً من أن استمرار التضخم قد يؤثر أيضاً على الحق في الشغل، ويعمق الفوارق الإجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
