مجلس المنافسة يضع سوق الذهب تحت المجهر
في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها الذهب على الصعيد العالمي، وضع مجلس المنافسة سوق الذهب بالمغرب تحت المجهر، عبر إطلاق عملية فحص شاملة تروم تقييم وضعية القطاع ورصد مستوى المنافسة داخله. ويأتي هذا التحرك في سياق متابعة التحولات التي يعرفها سوق المعدن النفيس، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، وما تفرزه من انعكاسات على المهنيين والمستهلكين.
وشرع المجلس في جمع المعطيات والاستماع إلى مهنيي صناعة وتجارة الذهب، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، سواء المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي أو بالممارسات التجارية المعتمدة. كما يسعى إلى تكوين صورة دقيقة حول عدد الفاعلين الاقتصاديين وطبيعة المنافسة بينهم، ومدى تأثير المتغيرات الاقتصادية على نشاط السوق.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذه العملية لا ترتبط بوجود شبهات احتكار أو ممارسات منافية لقواعد المنافسة، بل تندرج ضمن المهام الدورية التي يضطلع بها مجلس المنافسة لمواكبة مختلف الأسواق الوطنية، بما يسمح بتشخيص واقعها واقتراح الحلول الكفيلة بتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، مدفوعاً باستمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما ساهم في تسجيل أسعار المعدن النفيس مستويات تاريخية، قبل أن تعرف لاحقاً تذبذبات متتالية بفعل تغيرات الأسواق المالية وأسعار الفائدة.
أما على المستوى الوطني، فقد انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسعار الذهب بالمغرب، حيث ارتفعت كلفة اقتناء الحلي والمجوهرات، خاصة خلال مواسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، مقابل تنامي الإقبال على السبائك والقطع الذهبية باعتبارها وسيلة للادخار وحفظ القيمة، وهو ما يفرض، بحسب مهنيين، مواصلة تتبع تطورات السوق وضمان بيئة تنافسية سليمة تحفظ مصالح جميع الأطراف.
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
15:23
-
14:21
-
13:49
-
13:39
-
13:00