لجنة المالية تناقش تعديل قانون بنك المغرب
عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، يومه الخميس 22 يناير 2026، تحت رئاسة "زينة شاهيم"، رئيسة اللجنة، وبحضور "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية.
جاء هذا الإجتماع في إطار مناقشة عامة لمشروع قانون رقم 87.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع البنكي، من خلال إدخال تعديلات مهمة على القوانين القائمة بما يواكب التطورات الاقتصادية والمالية في المغرب. ومن بين أبرز أهداف هذا المشروع، تحسين الحوكمة البنكية، تعزيز الشفافية، وتطوير آليات الرقابة والإشراف على مؤسسات الإئتمان والهيئات المالية، بما يضمن استقرار النظام المالي الوطني ويحفز النمو الإقتصادي.
وأكدت "نادية فتاح" خلال الإجتماع، على أهمية هذه الإصلاحات في مواكبة التغيرات الإقتصادية على الصعيد الوطني والدولي، مشيرة إلى أن المشروع يسعى إلى خلق بيئة أكثر مرونة وكفاءة للمؤسسات المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين والمستثمرين وتعزيز الثقة في النظام البنكي المغربي.
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
