لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق على قانون المحاماة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 22 يونيو الجاري، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد إدخال تعديلات شملت شروط الولوج للمهنة وممارستها وتنظيم الهيئات وآليات المراقبة المالية.
وحصل المشروع على تأييد 6 مستشارين، مقابل امتناع 4 يمثلون بعض المكونات النقابية والسياسية، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل "عبد اللطيف وهبي". وتضمنت التعديلات رفع سن الترشح لمباراة المحاماة من 45 إلى 50 سنة، وتوسيع التخصصات المقبولة لتشمل خريجي كليات الشريعة، إضافة إلى تسهيلات لفئات من موظفي هيئة كتابة الضبط وبعض الأساتذة الباحثين بخصوص شروط الترافع.
كما أقرت اللجنة إخضاع حسابات ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مع تعديل نظام انتخاب مجالس الهيئات وتقليص الفئات الانتخابية وضبط تمثيلية الأعضاء حسب حجم كل هيئة. وشملت التعديلات أيضاً تنظيم العضوية داخل مجالس الهيئات لعدة ولايات، مع تحديد مدد الترافع أمام محكمة النقض وضبط بعض الصيغ القانونية المتعلقة بسير الجلسات.
ويأتي هذا التقدم في إطار نقاش واسع حول مشروع القانون الذي ما يزال يثير جدلاً بين الفاعلين المهنيين والقانونيين داخل وخارج البرلمان، في مسار تشريعي مستمر داخل مجلس المستشارين.
-
12:27
-
10:33
-
09:42
-
09:27
-
09:00
-
08:15
-
23:00
-
22:11
-
20:33
-
19:45
-
19:00
-
18:34
-
18:11
-
17:00
-
15:34
-
14:39
-
13:27
