قانون حماية الحيوانات الضالة يجر وزير الداخلية إلى البرلمان
أعاد القانون الجديد المتعلق بحماية الحيوانات الضالة النقاش حول سبل تدبير هذه الظاهرة إلى المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار انتشار الكلاب والقطط في عدد من الفضاءات الحضرية وما يرافق ذلك من مخاوف مرتبطة بالسلامة العامة.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني نور الدين مضيان سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب من خلاله بتوضيح الإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنزيل القانون رقم 19.25، ولاسيما النصوص التنظيمية التي يفترض أن تحدد آليات تطبيق مقتضياته على أرض الواقع.
كما وضع مضيان مسألة مواكبة الجماعات الترابية ضمن صلب سؤاله، داعيا إلى توفير الدعم والإمكانيات الضرورية لفائدة الجماعات المكلفة بالتعامل مع الحيوانات الضالة، إلى جانب اعتماد برامج توعوية تشرح للمواطنين مضامين القانون الجديد وما يترتب عنه من حقوق والتزامات.
ويأتي هذا التحرك في سياق بحث متواصل عن صيغة أكثر نجاعة لمعالجة الظاهرة، تجمع بين الحفاظ على سلامة المواطنين واحترام قواعد الرفق بالحيوان. واعتبر مضيان أن المعالجة الفعالة لا يمكن أن تقوم على حملات ظرفية فقط، بل تحتاج إلى تصور مستدام، وتنسيق واضح بين مختلف المتدخلين، وإطار مؤسساتي قادر على ضمان التطبيق الفعلي للقانون.
