-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:26
-
16:25
-
15:39
-
15:30
-
14:19
-
13:41
-
12:40
-
12:21
-
12:02
-
11:53
-
11:00
-
10:37
-
10:34
-
10:25
-
10:00
-
09:43
-
09:23
-
08:43
-
08:00
-
07:38
-
07:15
-
06:48
-
21:52
-
21:30
-
20:42
-
20:25
-
19:33
فوضى زواج الفاتحة على مواقع التواصل تحرج وهبي
وجه نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، محذرًا من تزايد نشاط صفحات وحسابات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي تُروج لزواج الفاتحة والتعدد خارج أي إطار قانوني أو رقابي. وأكد النائب في سؤاله أن هذه الصفحات أصبحت تنشط بشكل علني، مستغلة إقبال الناس على هذه المواضيع، إذ تعرض خدمات الوساطة في "زواج الفاتحة" من خلال سماسرة يعملون بدون ترخيص أو إشراف قانوني.
وأضاف النائب أن نشاط هذه الصفحات لا يقتصر على التوسط في هذه الأنواع من الزيجات غير الموثقة فقط، بل تطور ليشمل الترويج للتعدد، عبر تسهيل عملية الزواج الثاني أو المتعدد، حتى لو كان ذلك على حساب القانون. وأشار إلى أن بعض الحسابات الرقمية تتجاوز ذلك، حيث تدعي قدرتها على تسريع أو تبسيط إجراءات توثيق عقود الزواج، بما في ذلك عقود التعدد، في تلاعب واضح بالقوانين التي يجب أن تخضع لمراقبة قضائية صارمة.
واعتبر النائب أن هذه الأنشطة تمثل تحايلاً على مقتضيات مدونة الأسرة، وتضر بحقوق الزوجة الأولى والزوجات المعنيات بالتعدد، فضلاً عن المساس بحقوق الأطفال. كما نبه إلى أن هذه الصفحات تستهدف بشكل خاص النساء في وضعيات اجتماعية هشة، حيث تعدهن بخدمات سريعة وغير معقدة، ما يجعلها فريسة للاحتيال واستغلال الحاجة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب عن الإجراءات التي تنوي وزارة العدل اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال. كما استفسر عن التنسيق مع القطاعات الأخرى لمراقبة هذه الحسابات الرقمية والتصدي لكافة أشكال الوساطة غير القانونية في مجال الزواج والتعدد.
