عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 174 مليار درهم
سجّل عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعا طفيفا خلال منتصف أبريل الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، في أحدث مذكراته الأسبوعية حول السوق النقدية.
وأوضح المركز، ضمن تقريره “Fixed Income Weekly”، أن متوسط عجز السيولة انخفض بنسبة 1,35 في المائة ليستقر عند 174,35 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 أبريل، في مؤشر يعكس تحسنا محدودا في توازنات السوق النقدية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تراجع حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بنحو 7,7 ملايير درهم، لتستقر عند 57,32 مليار درهم، ما يعكس تقلصا نسبيا في حاجة البنوك إلى التمويل قصير الأمد من البنك المركزي.
وفي السياق ذاته، سجل الحد الأقصى لمتوسط التوظيفات اليومية للخزينة انخفاضا، حيث بلغ 35,8 مليار درهم، مقارنة بـ37,8 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، في دلالة على تراجع نسبي في تدخلات الخزينة بالسوق النقدية.
أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما عرف مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي لقياس تكلفة السيولة اليومية المبنية على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 2,24 في المائة.
ويعكس هذا الأداء العام استمرار حالة التوازن النسبي في السوق النقدية، رغم بقاء مستوى عجز السيولة في مستويات مرتفعة، ما يبقي تدخلات البنك المركزي عاملا أساسيا لضمان استقرار النظام المالي وتلبية حاجيات البنوك من التمويل قصير الأجل.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
