ضعف التعويضات عن المرض يثير تساؤلات برلمانية
وجّه "حميد الدراق"، النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، حول ضعف التعويضات عن المرض وضرورة مراجعة الثمن المرجعي.
وأوضح "الدراق"، أن ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في الفجوة الكبيرة بين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من قبل صناديق التأمين، مثل الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبين التكاليف الفعلية للخدمات الطبية في القطاع الخاص. وأبرز أن هذه الوضعية تؤدي إلى ارتفاع المبالغ المتبقية على عاتق المؤمن، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات 50 في المائة من إجمالي المصاريف، مما يثقل كاهل فئات واسعة من المواطنين.
وأشار إلى أن التعريفات المرجعية المعمول بها حالياً تعود إلى سنوات سابقة، بعضها منذ سنة 2006، ولم تعد تواكب الارتفاع المتزايد في تكاليف الخدمات الصحية. وكمثال على ذلك، أوضح أن المريض قد يؤدي ما بين 300 و400 درهم مقابل استشارة لدى طبيب مختص، في حين تعتمد صناديق التأمين تعريفة مرجعية تتراوح بين 150 و250 درهماً، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة التعويض الفعلية إلى أقل من 50 في المائة في بعض الحالات، بدل النسب النظرية المحددة في 70 أو 80 في المائة.
وأكد النائب البرلماني، أن هذا الخلل يجعل التعويضات الفعلية بعيدة عن النسب المعلنة، بسبب اعتماد أثمان مرجعية لا تعكس الكلفة الحقيقية للعلاجات، سواء تعلق الأمر بالفحوصات أو العمليات الجراحية أو التحاليل الطبية.
وتساءل "الدراق"، عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، كما استفسر عن الآجال الزمنية المرتقبة لتنزيل هذه المراجعة بما يضمن تحسين مستوى التعويضات وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
15:45
-
13:25
-
11:00
-
06:00
-
01:00
-
23:43
