دكاترة يعلنون وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل والبرلمان
أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين، يوم الاثنين 26 يناير الجاري، أمام كل من وزارة العدل والبرلمان، احتجاجًا على ما وصفته بتأخر الاستجابة لمطالبها.
وحسب بلاغ صادر عن المجموعة، ستنطلق الوقفة الأولى أمام مقر وزارة العدل من الساعة 11:00 صباحًا إلى 12:00 زوالًا، فيما ستُنظم الوقفة الثانية أمام مبنى البرلمان من الساعة 14:00 إلى 15:00 بعد الزوال.
وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعد انتظار دام قرابة ثلاث سنوات منذ إيداع طلبات الإدماج المباشر، استنادًا إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، دون التوصل بأي رد رسمي من طرف وزارة العدل.
ودعت المجموعة، في بلاغها، مختلف وسائل الإعلام الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، إضافة إلى وكالات الأنباء، إلى مواكبة هذا الشكل الاحتجاجي، قصد تسليط الضوء على مطلبها الذي تصفه بالمشروع، والتنبيه إلى ما تعتبره إقصاءً يطال فئة من الأطر العلمية.
وأكدت المجموعة أن هذا التحرك يندرج ضمن مساعيها للضغط من أجل الإدماج المباشر في خطة العدالة، وتمكين الكفاءات العلمية من المساهمة في تطوير منظومة العدالة، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المهنية.
