دراسة ترصد استمرار التمييز بين التلميذ القروي والحضري
كشفت دراسة حديثة عن قياس مستوى الكفاءة وجودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية بالمرحلة الابتدائية عن استمرار التفاوتات المجالية بين الوسطين القروي والحضري، مسلطة الضوء على الفجوة البنيوية التي لا تزال تؤثر في منظومة التعليم الأساسي بالمغرب، خاصة في المناطق القروية.
واعتمدت الدراسة على مسح ميداني واسع شمل 300 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية وخاصة، جرى اختيارها وفق عينة تمثيلية على الصعيد الوطني، وموزعة بين المجالين القروي والحضري. وأظهرت نتائج البحث أن المؤسسات التعليمية الموجودة في الوسط القروي تسجل مستويات كفاءة أقل مقارنة بنظيراتها في المدن، ما يعكس اختلالا واضحا في جودة الأداء التربوي بين المجالين.
وأبرزت الدراسة أن عددا مهما من المدارس، خصوصا في المناطق القروية، يشتغل بمستويات كفاءة متدنية، الأمر الذي يطرح إشكالا حقيقيا يتعلق بالعدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم ذي جودة، ويؤكد استمرار الفوارق في شروط التمدرس بين التلاميذ حسب الانتماء المجالي.
وعزت الدراسة هذه الوضعية إلى جملة من التحديات البنيوية التي تواجه المدرسة القروية، من بينها تشتت التجمعات السكنية، وهشاشة شروط العيش، وضعف البنية التحتية الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق المعبدة، مؤكدة أن تراكم هذه الإكراهات على مدى سنوات انعكس سلبا على استقرار وجودة التعليم بالمجال القروي.
