عاجل 22:33 الجيش الملكي بطلا للخريف بعد تعادل أمام بركان 21:40 صاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء يحضرن رفقة السيدة بريجيت ماكرون العرض الافتتاحي للمسرح الملكي الرباط 21:07 وهبي وبوعياش يوقعان مذكرة لتعزيز مكافحة الإتجار بالبشر 20:46 لجنة العدل تدرس مشروع قانون المحاماة 19:34 حزب "المصباح" يتهم الحكومة بالتهرب من الرقابة البرلمانية 18:46 برلماني يدعو إلى عدالة مجالية في الإستثمارات الصناعية 16:11 التضخم السنوي يرتفع بنسبة 0.9% 15:26 أخنوش: ما أنجزته الحكومة لم تحققه الحكومات السابقة في 10 سنوات 14:42 وفد مجلس المستشارين يعقد لقاء مع نظيره الروسي 13:50 من يدلس على المواطنين فعلاً؟ 13:42 لجنة برلمانية تناقش تعديل قانون وكالة السلامة الطرقية 13:00 مجلس "العدوي" يفضح تعثر إصلاح المؤسسات العمومية 12:11 حصيلة دعم مربي الماشية تجر البواري للمساءلة 09:52 وزير النقل: غلاء الطماطم مسؤولية التجار والشاحنات 09:31 الكونفدرالية العامة للشغل تقاطع فاتح ماي 09:05 المستشارين يصادق على مشروع قانون العدول رغم التصعيد 08:47 أزيد من 764 شكاية عبر شكاية الصحة في 4 أيام 08:22 الداخلية تحقق في بنايات فاخرة خارج الضوابط 06:00 أخنوش....إنجازات الحكومة مدعومة بالأرقام والواقع الملموس

حصري..وهبي لم يلوح بالاستقالة..وأخنوش لم يتجاوز صلاحياته

السبت 14 فبراير 2026 - 10:01
حصري..وهبي لم يلوح بالاستقالة..وأخنوش لم يتجاوز صلاحياته

الرباط – في تطور يقلب الطاولة على كل الروايات المتداولة في بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريح حصري لجريدة "ولو" الإلكترونية، أن الوزير لم يقدم أي ورقة استقالة، ولم يفكر حتى في هذا الاحتمال، نافية بشكل قاطع كل ما رُوج له من تهديد بالاستقالة أو وجود أزمة شخصية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكدت المصادر ذاتها أن لا أي جفاء أو تشنج حدث بين الرجلين بسبب اللقاء الذي عقده أخنوش مع ممثلي هيئات المحامين، مشيرة إلى أن كلا الطرفين كان خارج أرض الوطن في تلك الفترة، ما ينفي تماما أي إمكانية لوجود "سوء تفاهم" أو "مقايضة سياسية" حول إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على البرلمان مقابل بقاء الوزير أو رحيله.

وأوضحت المصادر أن تدخل رئيس الحكومة في هذا الملف الحساس ليس تجاوزا لاختصاصات وزير العدل، بل هو ممارسة دستورية أصيلة لدوره في التنسيق بين القطاعات الحكومية وضمان حسن سير المرافق العمومية، خاصة في ملف يمس العدالة والمواطن مباشرة.

وفي سياق متصل، أبانت جمعيات هيئات المحامين –حسب المصادر– عن درجة عالية من النضج والمسؤولية في تعاملها مع المبادرة الحكومية، التي جاءت بغطاء دستوري وسياسي يعكس إرادة التحالف الحاكم الثلاثي. ولم يكن التفاعل قائماً على منطق "المنتصر والمهزوم"، بل على روح التوافق الوطني الذي يضع مصلحة العدالة والمواطن فوق كل اعتبار.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.