حزب سياسي يطالب العدوي بافتحاص مالية خنيفرة
دعا فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية مجلس الجماعة، وفتح تحقيق شامل بشأن الصفقات العمومية وسندات الطلب، مع التدقيق في ما وصفه الحزب بمظاهر الفساد وهدر المال العام في تدبير الشأن المحلي.
وندد الحزب، في بلاغ رسمي، بما اعتبره “تسيباً مطلقاً وانحداراً خطيراً وغير مسبوق” في إدارة الشأن العام المحلي، محذراً من غياب رؤية استراتيجية واضحة، واستمرار ما سماه التدبير العشوائي الذي ينعكس سلباً على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.
كما استنكر المصدر ذاته ما وصفه بـ“السلوكات المنافية للديمقراطية” من طرف الأغلبية المسيرة، متهماً إياها بالانفراد في اتخاذ القرارات وتغليب هواجس انتخابوية على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيداً عن انشغالات المواطنين وانتظاراتهم.
وسجل الحزب تمادي المجلس الجماعي، بحسب تعبيره، في تمرير مشاريع وقرارات تخدم المصالح الذاتية والانتماءات السياسية، مشيراً إلى اختلالات جسيمة في برمجة فائض ميزانية سنة 2025، ومثيراً تساؤلات حول عدد من الصفقات، من بينها تدبير مرفق النظافة بقيمة 1.2 مليار سنتيم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني من نقطة الشلال إلى ثانوية أبو القاسم الزياني بغلاف مالي يقارب خمسة ملايير سنتيم، إضافة إلى صفقة الحراسة التي بلغت 135 مليون سنتيم.
