جدل برلماني حول تعويضات نزع الملكية
استفسرت "نعيمة الفتحاوي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، حول المعايير التي تعتمدها اللجان الإدارية في تحديد التعويضات عن نزع الملكية العقارية.
وأوضحت "الفتحاوي"، في سؤال كتابي، أن خبرة قضائية أجرتها المحكمة الإدارية بالرباط كشفت عن فارق كبير في تقدير قيمة عقار بحي السويسي. إذ قدرّت اللجنة الإدارية التابعة لجماعة الرباط التعويض عن نزع الملكية بمبلغ 100 درهم للمتر المربع، بينما خلص الخبير القضائي المعين من طرف المحكمة إلى أن القيمة الحقيقية للمتر تبلغ 19 ألف درهم. وتم إنجاز هذه الخبرة بتاريخ 10 أكتوبر 2025.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها مالكة العقار، المسجّل برسم عقاري رقم 75333/ر، وتبلغ مساحته الإجمالية 2260 متراً مربعاً في حي السويسي بالرباط. وقد شمل قرار نزع الملكية جزأً من العقار بمساحة 290 متراً مربعاً، في إطار قرار رئيسة جماعة الرباط رقم 1581.25 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2025، والمتعلق بتخطيط الطرق العامة وتوسعتها، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7428 بتاريخ 7 أغسطس 2025.
وبعد المعاينة الميدانية للعقار، أكد الخبير أن تقييمه استند إلى الموقع الجغرافي وتصنيف العقار ضمن المنطقة إ7 المخصصة للمرافق التجارية والإدارية، ليحدد قيمة المتر المربع بـ19 ألف درهم، ما يجعل إجمالي التعويض عن القطعة المنزوعة 5.51 ملايين درهم، مقابل 29 ألف درهم فقط وفق تقدير اللجنة الإدارية.
واختتمت النائبة البرلمانية، بسؤال الوزيرة عن المعايير التي تعتمدها اللجان الإدارية في تقدير التعويضات عن نزع الملكية العقارية، مشيرة إلى الفارق الكبير بين التقديرات الإدارية والخبرة القضائية.
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
-
13:00
