تنسيقية أساتذة التعاقد تنفي طي ملف التعاقد
نفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، ما أعلنته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن "الطي النهائي" لملف التعاقد والزيادات في الأجور، معتبرة أن المعطيات المتداولة لا تعكس واقع هذه الفئة.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن الحديث عن إنهاء الملف سبق طرحه دون تحقق فعلي، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إدماج الأساتذة ضمن مناصب مالية دائمة في الوظيفة العمومية، وهو ما لم يتم بعد.
وبخصوص الأجور، أوضحت أن الزيادة الفعلية لا تتجاوز 1500 درهم وفق اتفاق 2023، وليست 5000 درهم كما يُروج، وتم صرفها على دفعتين خلال 2024 و2025. كما سجلت استمرار عدد من الإشكالات، من بينها تجميد الترقية، وضعية التقاعد، التعويضات، وصعوبات إدارية وبنكية مرتبطة بتغيير الأكاديميات، معتبرة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تبقى محدودة ولا تعالج جوهر الملف.
وانتقدت التنسيقية متابعة بعض الأساتذة قضائياً على خلفية التعبير عن آرائهم، داعية إلى وقف المتابعات وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، مع إدماج أساتذة التعليم الأولي وتسوية الملفات العالقة وصرف المستحقات.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
