تقسيم إداري جديد يلوح في الأفق

الخميس 19 دجنبر 2024 - 12:05

كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال اجتماع سابق بمجلس المستشارين، أن الوزارة تدرس إحداث تقسيمات إدارية جديدة ومجالس جماعية لتلبية متطلبات التنمية المحلية وتحسين الخدمات الإدارية.

وتعتمد المسودة الجديدة على معايير جغرافية، اقتصادية، وسكانية مدروسة، لتحديد الـتـقـسيم الأمـثـل، كما ينتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز التناسق بين الجهات وربطها بشكل أكـثـر فــعــالــيــة مـع المشاريع الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستعداد لتنظيم مونديال 2030، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، التي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها قبل سنة 2027.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع الكفاءة الإدارية وتحقيق مزيد من التكامل بين المناطق، وتحقيق توزيع عادل وفعال للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، إضافة إلى تحسين الحكامة الترابية.