تقرير: موجة غلاء مرتقبة
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤاً نسبياً خلال سنة 2026، حيث يُرجح أن يستقر معدل النمو في حدود 4.4 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بتداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها انعكاسات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي.
وجاءت هذه التقديرات في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة، التي أكد خلالها الصندوق أن الاقتصاد الوطني لا يزال يستند إلى دعائم داخلية قوية، من بينها استمرار وتيرة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي، ما يخفف جزئياً من حدة الضغوط الخارجية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن البيئة الدولية غير المستقرة بدأت تلقي بظلالها على آفاق النمو في المدى القريب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، وهو ما قد يحد من دينامية التوسع الاقتصادي مقارنة بسنة 2025، التي سجل فيها المغرب نمواً في حدود 4.9 في المائة مدعوماً بأداء قوي للقطاع الفلاحي وتسارع إنجاز المشاريع الكبرى.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع صندوق النقد الدولي تسجيل ارتفاع مؤقت خلال السنة الجارية، نتيجة زيادة تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى مستويات مستقرة تقارب 2 في المائة على المدى المتوسط. كما رجح التقرير تسجيل اتساع معتدل في عجز الحساب الجاري، بفعل ارتفاع الواردات المرتبطة أساساً بالاستثمارات.
وشدد التقرير على أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار تقلبات أسعار السلع وتفاقم التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن احتمال اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على شركاء المغرب الاقتصاديين، خصوصاً في أوروبا، وبالتالي على أداء الاقتصاد الوطني.
في المحصلة، يبدو أن الاقتصاد المغربي مقبل على مرحلة تتطلب توازناً دقيقاً بين استثمار الفرص الداخلية والتكيف مع تحديات خارجية متسارعة، في أفق الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني.
-
08:00
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
