تفكيك شبكة لغسل الأموال بفرنسا تشتغل بين المغرب وتايلاند
أفادت صحيفة ” لوبارزيان” الفرنسية، أن تحقيقات أمنية كشفت عن تورط شبكة إجرامية في تهريب مبالغ ضخمة من التعويضات الاجتماعية المختلسة لاستثمارها في مشاريع وعقارات، حيث برز اسم المغرب كوجهة لهذه الاستثمارات غير المشروعة.
وأوضح المصدر أن تقارير الدرك الوطني الفرنسي، أكد أن العقول المدبرة لعملية الاحتيال، التي كبدت خزينة الدولة نحو 9 ملايين يورو، عمدوا إلى غسلها عبر اقتناء أصول عقارية ثابتة.
وأشارت مراسلات رسمية، وفق الصحيفة الفرنسية (عدد الخميس 5 أبريل 2026)، إلى أن المحققين رصدوا تحويلات مالية مشبوهة وجهت للاستثمار العقاري في المغرب وتايلاند.
ووجه القضاء في مدينة “بوفي” يوم 29 يناير الماضي تهما لأربعة أشخاص (رجلان وامرأتان) يعتقد أنهم العقول المدبرة لهذه العملية، فيما أودع أحدهم الحبس الاحتياطي، بحسب المنبر الإعلامي دائما.
وتمت عملية التوقيف في مناطق “أواز” و”فار” و”بوش دو رون”، وأسفرت عن حجز أصول بقيمة تقارب 400 ألف يورو كخطوة أولية. كما ضبطت قوات الأمن خلال المداهمات سيارات رياضية فاخرة، وكميات من الأموال السائلة، بالإضافة إلى أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي لمكافحة العمل غير القانوني (OCLTI) أن المتهمين أنشأوا شركات وهمية في قطاعات تعاني من نقص العمالة، مثل البناء والمطاعم. وكان المخطط يعتمد على إقناع الشركات بتوظيف عمالهم عبر هذه الشركات الوهمية مقابل إعفائهم من دفع الاشتراكات الاجتماعية.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
