تدوينة تقود مهندس دولة إلى السجن
أصدرت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة مهندس دولة يشتغل بالقطاع الخاص بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم نافذة، على خلفية متابعة تتعلق بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت من طرف النيابة العامة “إشادة بالإرهاب”.
وتعود وقائع الملف إلى نشر المعني بالأمر تدوينة أثارت انتباه المصالح المختصة، ما دفع النيابة العامة إلى اعتبارها داخلة ضمن مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب المعمول به منذ سنة 2003 والمعدل سنة 2015، ليتم فتح بحث قضائي في الموضوع وإخضاع المشتبه فيه لإجراءات التتبع والتحقيق.
وخلال مجريات البحث، تم إيقاف المهندس من أحد أحياء العاصمة الرباط، حيث خضع لتدابير الحراسة النظرية لمدة خمسة أيام قبل تقديمه أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب، الذي قرر متابعته في حالة سراح مع فرض تدابير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، في انتظار استكمال أطوار التحقيق.
وأكد المتهم خلال مراحل الاستماع إليه أن ما نشره كان “بنية حسنة” ولم يكن يقصد الإشادة أو التحريض على الإرهاب، معتبراً أن “سوء التعبير” كان سبب ما وقع، غير أن التحقيقات خلصت إلى متابعته بالتهمة المنسوبة إليه، مع استمرار الإجراءات القضائية إلى حين البت في الملف.
وأفادت معطيات الملف أن الأبحاث شملت أيضاً مراجعة محيط المتهم وعلاقاته، دون تسجيل أي مؤشرات على ارتباطه بالفكر المتطرف، إلا أن المحكمة انتهت إلى إصدار حكمها الذي اعتُبر حضورياً، ليطوي بذلك الملف بعد مسار قضائي أثار نقاشاً حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي.
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
-
13:00
