برلماني يستفسر عن تدابير الحكومة لتطوير حقوق الإنسان
وجّه النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترصيد وتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار "حموني"، إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 أكّد التزام المغرب بحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، مع الحرص على حماية هذه المنظومة والنهوض بها، مع مراعاة الطابع الشمولي لهذه الحقوق وعدم تقسيمها أو تجزئتها.
وأضاف النائب البرلماني، أن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 ركز على اعتبار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا محورية تتطلب نقاشاً متجدداً وتنسيقاً فعالاً. وفي هذا السياق، تعهد البرنامج الحكومي بـ"تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتطويرها وتحسين محاورها، من أجل تقوية الإصلاح السياسي وضمان فعالية الحقوق لجميع الأجيال، وتعزيز الوعي الحقوقي في المملكة".
وساءل "حموني"، رئيس الحكومة عن مدى تنفيذ حكومته لهذا الإلتزام المتعلق بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعن الخطة التي اعتمدتها الحكومة لمتابعة تنفيذ السياسات في هذا المجال.
كما استفسر عن المقاربة المعتمدة لإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والقطاعية، وعن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترصيد المكتسبات الوطنية. وكذا الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية المختصة في مجال حقوق الإنسان.
