برلماني يدق ناقوس الخطر بشأن خصاص الأطباء بالسجون
وجه النائب البرلماني "أنوار صبري"، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية "أمين التهراوي"، بشأن وضعية العرض الصحي داخل المؤسسات السجنية، في ظل ما وصفه بالخصاص المسجل في الأطباء المتخصصين وما يترتب عنه من صعوبات في ضمان الرعاية الطبية لفائدة السجناء.
وأوضح "صبري"، أن معطيات وتقارير متداولة تشير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تواجه تحديات متزايدة في توفير الخدمات الصحية اللازمة للنزلاء، بسبب النقص في عدد الأطباء المتخصصين المتعاقد معهم، الأمر الذي يدفع إلى نقل عدد من السجناء نحو المستشفيات العمومية خارج المؤسسات السجنية.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذه الوضعية تفرض إكراهات أمنية وتنظيمية ولوجيستية، بالنظر إلى ما تتطلبه عمليات نقل المرضى من تعبئة للموارد البشرية والإمكانيات الأمنية، إضافة إلى الضغط الذي ينعكس على المؤسسات الاستشفائية العمومية، وما قد ينتج عنه من تأخر في المواعيد الطبية والفحوصات والعلاجات المتخصصة.
وأكد أن استمرار هذا الخصاص يطرح تساؤلات حول نجاعة الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون، خاصة مع ارتفاع الحاجة إلى التخصصات الطبية، وارتباط ذلك بضمان الحق في العلاج وصون كرامة السجناء، انسجاماً مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وطالب وزير الصحة بالكشف عن أسباب الخصاص المسجل في الأطباء المتخصصين المكلفين بتطبيب السجناء، والإجراأت المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز العرض الصحي داخل المؤسسات السجنية، وضمان استمرارية الخدمات الطبية المتخصصة.
كما تساءل "صبري"، عن مدى وجود تنسيق بين الوزارة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل إحداث وحدات صحية متخصصة داخل المؤسسات السجنية أو توسيع نظام التعاقد مع الأطر الطبية، بهدف سد الخصاص وتحسين ظروف التكفل الصحي بالنزلاء.
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
