بالأرقام.. تراجع غير مسبوق في الاعتقال الاحتياطي سنة 2025
شهدت سنة 2025 تحولات مهمة في تدبير الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيًا، في ظل تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن التغيير في المفهوم القانوني للمعتقل الاحتياطي أسهم في تراجع هذه النسبة إلى 8.84 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية، ما يعادل حوالي 8785 معتقلاً من بين 99366 سجينا، مقارنة بمعدلات أعلى سابقًا عند اعتماد المفهوم القديم.
ويعكس هذا التراجع اهتمام النظام القضائي بترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وضمان البت في القضايا ضمن آجال معقولة، بما يضمن حماية الحرية الفردية ويعزز مبادئ المحاكمة العادلة.
على صعيد حماية الحقوق والحريات، كثفت النيابات العامة زياراتها الميدانية للأماكن التي يتم فيها حجز الأشخاص، بما في ذلك أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، المؤسسات السجنية، والمراكز العلاجية للأمراض العقلية والنفسية. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في هذه الزيارات 100 في المائة، ما يعكس حرص النيابات العامة على مراقبة ظروف الاحتجاز وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.
كما أسهمت التعديلات الجديدة في مراجعة وإلغاء مذكرات البحث غير المستوفية للشروط القانونية، حيث تم خلال 2025 إلغاء أكثر من 70 ألف مذكرة، منها نحو 15 ألف مذكرة خلال شهر دجنبر، فيما انخفضت ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالديون العمومية بشكل كبير بعد تعديل حد تطبيق الإكراه للمبالغ الأقل من 8000 درهم.
وتبرز هذه التطورات مرحلة مفصلية في إصلاح العدالة الجنائية، من خلال تقليص الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل إجراءات لحماية الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويكرس دولة الحق والقانون.
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
