انتقادات للبواري بسبب "منح" صفقات السيارات لشركتين
شهدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إبرام عدد مهم من صفقات اقتناء سيارات جديدة لفائدة الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية، بكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليون درهم، أي ما يعادل 2 مليار و700 مليون سنتيم، وذلك ما بين سنتي 2023 و2025.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الاعتمادات صُرفت خلال فترة تولي الوزير السابق محمد صديقي والحالي أحمد البواري، في إطار سلسلة من الصفقات المتعلقة بتجديد حظيرة السيارات التابعة للوزارة.
وبحسب المعطيات ذاتها، حازت شركتا GLOBAL ENGINES وETS HAKAM FRERES النصيب الأوفر من هذه الطلبيات، بعدما ظفرت كل واحدة منهما بسبع صفقات. وبلغت القيمة المالية للصفقات المسندة إلى الأولى حوالي 900 مليون سنتيم، فيما قدرت قيمة صفقات الثانية بنحو 633 مليون سنتيم. كما استفادت شركتان أخريان من ثلاث صفقات لكل واحدة، تراوحت قيمتها بين 290 مليون سنتيم و335 مليون سنتيم.
ويثير هذا الحجم من الصفقات في قطاع السيارات تساؤلات بشأن مآل الأسطول القديم للوزارة، وطبيعة التدبير المعتمد في تجديده، ومدى انسجام هذه النفقات مع الأولويات الراهنة للقطاع.
وتأتي هذه المعطيات في سياق يواجه فيه القطاع الفلاحي تحديات متزايدة، لا سيما على مستوى تدبير الثروة الحيوانية وتوجيه الدعم العمومي للفلاحين، ما يعزز الدعوات إلى مزيد من الشفافية في تدبير الصفقات العمومية وترتيب الأولويات المالية.
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
-
11:22
-
11:00
-
10:41
