النظام الأساسي لمفتشي الشغل يجر لقجع للمساءلة
استفسرت النائبة البرلمانية "ربيعة بوجة"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، عن مآل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وجاء سؤال "بوجة" الكتابي، مستندا إلى إلتزام الوزير بتاريخ 3 دجنبر 2025، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالتعامل الإيجابي مع مطالب هيئة تفتيش الشغل، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز العدالة الإجتماعية وضمان العمل اللائق.
وأوضحت البرلمانية، أن معطيات متداولة حول مشروع المرسوم الذي أعدته الوزارة المعنية وأحيل إلى مصالح الوزير تشير إلى ضعف العرض المالي المقترح، إضافة إلى استثناء بعض الفئات من التعويضات، مثل "المفتشين غير الممارسين" والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، وعدم إدراج التعويض عن الجولات، تدبير النزاعات، والدرجة الممتازة ضمن الحوافز المالية.
وساءلت المتحدثة ذاتها، الوزير بشأن مآل مشروع مرسوم النظام الأساسي، ومدى تناسب العرض المالي المقترح مع حجم المسؤوليات الملقاة على الهيئة. وعن أسباب استثناء بعض فئات الجهاز من التعويضات والحوافز، وما إذا كان ذلك قد يخلق عدم إنصاف إداري ويؤثر على جاذبية المهنة. وكذا الجدول الزمني المتوقع لتفعيل هذا النظام الأساسي، بما يتوافق مع مخرجات حوار أبريل 2025 ومع الإلتزامات الدولية، خاصة الإتفاقيات رقم 81 و129 لمنظمة العمل الدولية، والإتفاقية رقم 19 للمنظمة العربية للعمل.
