النصب بالعمرة.. مطالب بتشديد الرقابة على وكالات الأسفار
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التحقق من الوضعية القانونية لوكالات الأسفار قبل التعاقد معها، مشددا على أهمية التأكد من توفرها على التراخيص المعتمدة، وذلك تفاديا للوقوع ضحية ممارسات احتيالية. كما طالب السلطات المختصة بتكثيف المراقبة وتشديد العقوبات حماية لحقوق المستهلكين.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن عناصر الأمن بمدينة مراكش أوقفت مسير وكالة للأسفار يُشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المواطنين الذين كانوا يعتزمون أداء مناسك العمرة، قبل أن تتحول رحلتهم المرتقبة إلى خسائر مالية جسيمة.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد جرى الاستيلاء على ما يقارب 380 مليون سنتيم مقابل وعود بتنظيم رحلات عمرة لم يتم الوفاء بها، مع حجز جوازات سفر ووثائق وتذاكر طيران ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
واعتبر المرصد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المستهلكين، واستغلالا غير مقبول لمشاعر دينية سامية، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات لا تضر بالضحايا فحسب، بل تسيء أيضا إلى سمعة قطاع وكالات الأسفار ككل.
وجدد المصدر ذاته دعوته إلى المواطنين بضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإيصالات المرتبطة بعمليات الأداء، مع الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مطالبا في المقابل بتشديد آليات المراقبة والزجر لردع كل من يستغل أحلام الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
