المنصوري تكشف تكلفة تأخر إنجاز التجزئات على ميزانية الدولة
حذّرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من الكلفة الباهظة التي يفرضها تأخر إنجاز التجزئات على ميزانية الدولة والجماعات الترابية، معتبرة أن هذه الوضعية تفرز مشهداً حضرياً غير مكتمل وتُثقل كاهل المالية العمومية بتدخلات لاحقة لتدارك النواقص.
وقدمت المنصوري، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، “وصفة إصلاح” جديدة عبر مشروع قانون مشروع القانون رقم 34.21، المتعلق بتغيير وتتميم القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، موضحة أنه يروم معالجة الأعطاب البنيوية، وتبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير المجال العمراني.
وأبرزت المنصوري أن مشروع القانون يأتي في سياق مراجعة طال انتظارها، بعد أزيد من ثلاثة عقود كشفت عن اختلالات بنيوية ترتبط أساساً بـ”عدم كفاية أجل 3 سنوات لإنجاز كافة أشغال التجهيز”، إلى جانب “تباين في تأويل وتفسير مقتضياته بين مختلف المتدخلين”.
وأضافت أنه بسبب التأخر في إنجاز أشغال التجهيز “ظلت أشغال عدة تجزئات غير مكتملة، الشيء الذي نتج عنه مشهد حضري متفكك، بالإضافة إلى تكاليف باهظة على الدولة والجماعات الترابية من أجل التدخل لاحقاً لمعالجة هذه الإكراهات”، فضلاً عن “عدم الملاءمة مع النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما قانون جبايات الجماعات الترابية وقانون تبسيط المساطر”، وكذا “وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بالتجزئات التي تُنجز فيها الأشغال بصفة تدريجية”.
-
18:33
-
18:00
-
17:25
-
15:45
-
13:25
-
11:00
-
06:00
-
01:00
-
23:43
