المستجدات المزمع إدخالها على قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة
تتبع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 18 يوليو 2024، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا آخر حول أبرز المستجدات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لمعالجة أزمات مؤسسات الاتمان المحتملة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتناول العرض أبرز التدابير المزمع إدخالها على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث يروم هذا التعديل إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية. كما تهم التعديلات المزمع ادخالها تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.
-
22:33
-
18:47
-
18:00
-
16:16
-
15:25
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
14:20
-
13:46
-
12:42
-
12:23
-
12:00
-
11:41
-
11:22
-
11:00
-
10:41
