المراجعات الضريبية تطال "ݣراجات الميكانيك"

الاثنين 29 دجنبر 2025 - 14:00

بقلم: Touil Jalal

المراجعات الضريبية تطال "ݣراجات الميكانيك"

باشرت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة عمليات افتحاص نوعية استهدفت حسابات مرائب إصلاح السيارات (ݣراجات الميكانيك) وشركات الخدمات السريعة، بما في ذلك المتعاملون مع مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات التأمين، وذلك على خلفية اختلالات مسجلة في التصريحات الجبائية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مراقبي الضرائب رصدوا عشرات الملزمين في وضعية ضريبية مشبوهة، بعد تسجيل ارتفاع اقتنائهم لقطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير، ومحاولاتهم خصم هذه المقتنيات ضمن التكاليف العامة في حساباتهم المحاسبية.

وأوضحت المصادر أن جهات الرقابة الجهوية والإقليمية استفسرت هؤلاء الملزمين بشأن عدم التصريح بفواتير مقتنياتهم، لتلقي إجابات مفادها أن بائعي قطع وأجزاء السيارات المستعملة (لافيراي) يرفضون منح وثائق تثبت عمليات البيع.

وأكدت المصادر ذاتها تمسك بعض الملزمين بتجاهل مقتضيات المادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على إخضاع عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة للضريبة على القيمة المضافة وفق شروط المادة 96، مشيرة إلى أن مصالح المراقبة الضريبية شرعت في تفعيل إجراءات احتساب الضرائب على أساس رقم المعاملات الإجمالي دون السماح لهؤلاء الملزمين بخصم تكاليف يعتبرونها “حقيقية”. ويتوقع أن تسفر عمليات الافتحاص الجديدة عن إخضاع حسابات عشرات الشركات المخالفة للمراجعة الضريبية.

كما كشفت المصادر عن امتداد أبحاث مراقبي الضرائب لتشمل التدقيق في وضعية مزودي قطع الغيار المستعملة، والتثبت من التزاماتهم الجبائية، بعد التأكد من أن أغلبهم منظم في شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) ومسجل لدى المحاكم التجارية. ورصدت التحقيقات تورط بعض هؤلاء في غش ضريبي وتلاعب في فوترة قطع غيار مستعملة على أنها جديدة، استُغلت بعضها في طلبات تعويض لدى شركات التأمين عن أضرار مادية ناجمة عن حوادث السير.

ويرتقب أن تعتمد الإدارة الجبائية على مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لمواجهة مزودي قطع الغيار المستعملة الذين ينشطون خارج دائرة المراقبة الضريبية، إذ تتيح هذه المادة فحص الوضعية الضريبية الكاملة للأشخاص الذاتيين، والتحقق من تناسب دخلهم مع نفقاتهم وممتلكاتهم، على أساس تقييم الدخل الإجمالي السنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأصول النقدية المودعة في حساباتهم البنكية أو في حسابات أشخاص آخرين لهم صلة بهم، عندما يكونون المستفيدين الفعليين منها.

وينص الإطار التشريعي على تحديد مكان فرض الضريبة عند قيام مديرية الضرائب بتقييم الدخل الإجمالي السنوي للملزم وفق العنوان المسجل في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته، مع وجوب احتساب النفقات التي قد تكون تمت عبر موارد مكتسبة على مدى عدة سنوات.