المحكومون والمعزولون خارج اللعبة الانتخابية نهائيًا
صدر في الجريدة الرسمية حزمة من التعديلات التي همّت قوانين الانتخابات، من بينها تعديل جوهري ضمن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يخص حالات فقدان أهلية الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
وبموجب هذه التعديلات، أصبح يمنع من الترشح كل من صدر في حقه حكم نهائي يقضي بالعزل من المسؤولية الانتدابية، سواء تعلق الأمر بأحكام زجرية أو بأحكام صادرة عن المحاكم الإدارية، ما يوسع من نطاق المنع ليشمل المسؤوليات ذات الطابع الإداري كذلك.
كما شمل المنع كل شخص صدرت في حقه عقوبة حبسية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، إضافة إلى كل من صدر بحقه حكم استئنافي، إذ يفقد المعني بالأمر حق الترشح حتى في حالة لجوئه إلى الطعن أمام محكمة النقض.
