الكشف عن انطلاق العريضة القانونية ضد "الساعة الإضافية"
أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن انطلاق العريضة القانونية يوم الجمعة 27 مارس 2026.
وأوضحت الحملة في بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لآليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، وبالأخص ما يرتبط بـ قانون العرائض والملتمسات.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن دينامية مجتمعية مستمرة، تجسدت في التفاعل الواسع من مختلف فئات المجتمع، مطالبين بالعودة إلى التوقيت الطبيعي نظرًا لما تسببه الساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمواطن، خاصة في الفترات الحساسة من السنة.
وأضاف البلاغ أن العريضة تهدف إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية بما يتماشى مع الخصوصيات المجتمعية ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وشددت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي للمبادرة، باعتبارها آلية مدنية منظمة تمنح المواطنين فرصة التعبير عن رأيهم بشكل مؤطر ومسؤول. ودعت جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف، عبر التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
-
15:23
-
13:00
